تبلیغات
Bad Boys For Life 17Ft18 - شرایط رهبرى
دوشنبه 27 اردیبهشت 1389  02:41 ق.ظ    ویرایش: - -

شرایط رهبرى از دیدگاه امام راحل(ره)

دو شرط اساسى

شرایطى كه براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:
1- علم به قانون
2- عدالت
چنانكه پس از رسول اكرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن كسى كه باید عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینكه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد، چنانكه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاكم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال كردند كه امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علماى شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده كه فلان حكم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (1)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائكه، علم به اینكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هیچ یك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را كشف كند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمى‏كند و نه به این وسیله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت، اولویت پیدا مى‏كند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما «علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است كه حاكم و خلیفه اولاً باید احكام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حكومت نیست. چون اگر تقلید كند، قدرت حكومت شكسته مى‏شود و اگر نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است كه «الفقهاء حكام على السلاطین»(2)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در این صورت حكام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاكمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت كنند.
2- زمامدار بایستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‏خواهد حدود جارى كند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت كار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى‏دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزدیكان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش كند. (4)

شرط مرجعیت لازم نیست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعیین كنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین كردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است. (5)

الگوى رهبرى

رهبر در محكمه

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول‌الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله علیه حکومت مى‌کرد. در این دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. یعنى یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر مى‌کنند ـ در مقابل قانون با پایین‌ترین فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است. حتى قضیه‌اى از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتى که حضرت امیر سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین مى‌شد، در یک قضیه‌اى که ادعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او على‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد.
این حکومتى است که در مقابل قانون همگى على‌السواء حاضرند، براى اینکه قانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم. (6)

رهبر بین مردم

حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌کرد و آنهایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهمید که کى رئیس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7)

ولایت فقیه ضد دیکتاتورى

در اسلام قانون حكومت مى‏كند. پیغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى‏توانست تخلف بكند. خداى تبارک و تعالى مى‏فرماید كه اگر چنانچه یك چیزى بر خلاف آن چیزى كه من مى‏گویم تو بگویى من تو را اخذ مى‏كنم و «وتینت» را قطع مى‏كنم،(8) اگر پیغمبر یك شخص دیكتاتور بود و یك شخصى بود كه از او مى‏ترسیدند كه مبادا یك وقت همه قدرت‏ها كه دست او آمد دیكتاتورى بكند، اگر او شخص دیكتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى‏تواند باشد. (9)
فقیه، مستبد نمى‏شود، فقیهى كه این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غیر از عدالت اجتماعى، عدالتى كه یك كلمه دروغ او را از عدالت مى‏اندازد، یك نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، یك همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بكند، خلاف نمى‏كند. (10)


اختیارات رهبرى و حکومت

اگر فرد لایقى كه داراى این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
این توهّم كه اختیارات حكومتى رسول اكرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» بیشتر از حضرت امیر «علیه السلام» بود، یا اختیارات حكومتى حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر - علیه السلام - از همه بیشتر است; لكن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حكومتى را افزایش نمى‏دهد. همان اختیارات و ولایتى كه حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارك بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معینى نیست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مى‏گوییم ولایتى را كه رسول اكرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه «علیهم السلام» داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ كس این توهم نباید پیدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اكرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلكه صحبت از وظیفه است. ولایت ‏یعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است نه اینكه براى كسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلكه وظیفه‏اى خطیر است.
یكى از امورى كه فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اكرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پائین‏تر است، باید كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازیانه است اگر رسول اكرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازیانه مى‏زند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینكه حاكم، متصدى قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جارى كند، چه رسول الله ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شؤون رسول اكرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و حضرت امیر «علیه السلام» اخذ مالیات، خمس، زكات، جزیه و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اكرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» اگر زكات بگیرد، چقدر مى‏گیرد؟ از یك جا، ده یك و از یك جا، بیست یك؟
حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» خلیفه شدند، چه مى‏كنند؟ جناب عالى فقیه عصر و نافذ الكلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» را «ولى‏» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر ‏«علیه السلام»‏ ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل كند.
همانطور که پیغمبر اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)

حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است

اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله علیه و آله ـ یك پدیده بى معنى و محتوا باشد.
حكومت كه شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» است، یكى از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد یا منزلى را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنین است جلوگیرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرایض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى كند. (12)

ولایت و حق تحدید مالکیت

در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است یكى از چیزهایى كه مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفكرهاى ما نمى‏فهمند كه ولایت فقیه یعنى چه، یكى‏اش هم تحدید این امور است.
مالكیت را در عین حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مى‏تواند همین مالكیت محدودى كه ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالكیت مشروع را محدودش كند به یك حد معیّنى و با حكم فقیه از او مصادره بشود. (13)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.
2ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضى»، باب 11، حدیث33.
3ـ سوره بقره/ 124.
4- ولایت فقیه – ص61ـ 58
5- صحیفه نور جلد 21- ص 129 – تاریخ 9/2/68
6- صحیفه نور جلد 10ـ ص169ـ168 ـ تاریخ:17/8/58
7- صحیفه نور جلد 3ـ ص84ـ تاریخ: 18/8/57
8- اشاره به آیات مبارکه 44- 46 سوره الحاقة است که مى‌فرماید: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ .«و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانى را مى‌بست، قطعاً ما او را به قهر مى‌گرفتیم و شاهرگش را قطع مى‌کردیم.»
9- صحیفه نور جلد 10- ص 29 – تاریخ: 30/8/58
10- صحیفه نور جلد 11ـ ص 133 ـ تاریخ: 7/10/58
11- ولایت فقیه ـ ص 93-92
12- صحیفه نور ج 20- ص 170- تاریخ: 16/10/66
13- صحیفه نور جلد 10 – ص 138 – تاریخ 14/8/58

   


نظرات()   

Bad Boys For Life 17Ft18

رفیقیم رفاقت رفقا